به نقل از «قدس آنلاین»

بیشتر مصالح ساختمانی افزایش قیمت داشته است

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۹۶۰۳

به گزارش قدس خراسان، می‌گفت تا یک ماه پیش برای ساخت خانه‌ام هر تن آجر را حدود ۲۵۰هزار تومان می‌خریدم؛ اما یک‌ شبه قیمت‌ها چهار برابر شد و فردای آن روز قیمت همان آجر با همان کیفیت شد هر تن یک میلیون تومان! واقعاً نمی‌دانستم چکار باید بکنم چون سرپناهی که در حال ساختنش بودم، نیمه‌تمام بود و هنوز باید کلی آجر می‌خریدم تا تمامش کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند گران شدن مصالح تنها به آجر ختم نمی‌شد و سرنوشت آهک، گچ و... نیز همان بود که برای آجر اتفاق افتاد. گرانی آجر را که پیگیری کردم، پاسخ این بود افزایش چهار برابری قیمت گاز کوره‌های آجرپزی موجب چهار برابر شدن قیمت آجر شده است.

این‌ها قسمتی از صحبت‌های یک شهروند در حال ساخت سرپناه در یکی از محلات حاشیه شهر مشهد بود.

گرچه در شرایط فعلی، اوضاع و احوال بازار مسکن در وضعیت رکود به سر می‌برد و بنا بر اعلام کارشناسان این حوزه، کاهش قدرت خرید مردم، یکی از دلایل اصلی این رکود به شمار می‌رود؛ اما با گشتی در بازار مصالح ساختمانی، افزایش قیمت در بسیاری از اقلام را به چشم می‌بینیم. گرچه این افزایش قیمت تاکنون تأثیر چندانی در بالا رفتن قیمت مسکن به دلایلی از جمله کاهش قدرت خرید مردم نداشته؛ اما بیم آن می‌رود که در آینده تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن بگذارد.

تأثیری که قیمت مصالح ساختمانی در بازار مسکن دارد

آذری؛ یکی از فعالان بازار مصالح ساختمانی با تأیید افزایش قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی می‌گوید: با اینکه این افزایش قیمت‌ها در یکی دو ماه گذشته اتفاق افتاده؛ اما باید گفت رونقی در بازار مشاهده نمی‌شود و حتی برخی از همکاران ما برای پاس کردن چک‌هایی که دست مردم دارند، با مشکل ‌مواجه می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که دلیل افزایش قیمت مصالحی همچون آجر که یکباره قیمت چند برابری را تجربه کرد، چیست، می‌افزاید: دلیل اصلی این مسئله، گرانی یکباره هزینه‌های سوخت به ویژه گاز مصرفی در کوره‌های آجرپزی بوده که با افزایش چهار برابری نسبت به گذشته مواجه شده است. این اتفاق برای کوره‌های آهک‌پزی هم افتاده و تأثیر مستقیم روی قیمت آهک نیز گذاشته است. بقیه مصالح افزایش چهار برابری نداشته؛ اما وقتی یکی از مصالح افزایش قیمت دارد، طبیعتاً روی بقیه اقلام نیز تأثیر می‌گذارد.

این فعال بازار مصالح ساختمانی در مورد اثر افزایش قیمت مصالح بر قیمت مسکن نیز اظهار می‌کند: تا امروز این اتفاق نیفتاده و اثر چندانی روی قیمت‌های بازار مسکن نداشته است. با وجود این وقتی قیمت مصالح که ۷۰ درصد وزن یک ساختمان را تشکیل می‌دهند، افزایشی شود، قیمت تمام شده مسکن برای سازنده آن نیز اضافه خواهد شد.

دلایل گرانی مصالح ساختمانی

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد نیز ضمن تأیید افزایش قیمت در بازار مصالح ساختمانی می‌گوید: به جز اقلامی مثل سیمان که قیمت مصوب دارد و در خرده‌فروشی‌ها حتی زیر قیمت مصوب هم فروخته می‌شود، بیشتر مصالح ساختمانی افزایش قیمت داشته است.

کاظم آردی یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت را بالا رفتن هزینه گاز مصرفی کارخانه‌ها و کوره‌های آجرپزی می‌داند و می‌افزاید: قیمت گاز مصرفی که پیش از آن به ازای هر مترمکعب ۱۵۰ تومان بود، یکباره به ۶۰۰ تومان افزایش یافت که این مسئله هزینه‌های جانبی را چهار برابر بالا برده و اصلی‌ترین دلیل هم همین است. این در حالی اتفاق افتاده که کارخانه‌ها و کوره‌های آجرپزی نزدیک به دو ماه گازشان به دلیل سرما قطع بود و اوایل دی ماه جریان گاز آن‌ها دوباره وصل شده است. همچنین کمبود کارگر و نیروی انسانی نیز در افزایش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی بی‌تأثیر نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش قیمت‌ها موجب گرانی مسکن هم خواهد شد، می‌افزاید: تاکنون به دلیل رکود بازار چنین اتفاقی نیفتاده؛ اما بی‌تردید در آینده تأثیرش را خواهد گذاشت.
یکی از شهروندان فعال در حوزه مسکن و املاک نیز نظری مشابه با این گفته‌ها دارد. محمدی می‌گوید: در حال حاضر بازار مسکن کم‌نوسان و به قولی در خواب زمستانی است. با اینکه انتظار می‌رفت با افزایش قیمت مصالح، قیمت‌ها افزایشی شود؛ اما مراجعه برای خرید مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر شده است. از این رو بالا رفتن قیمت مصالح تأثیر چندانی در افزایش قیمت مسکن نداشته که به نظر می‌رسد این قضیه خیلی دوام نداشته باشد. 

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر 

هاشم رسایی‌فر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مصالح ساختمانی مشهد بازار مصالح ساختمانی کوره های آجرپزی افزایش قیمت بازار مسکن قیمت مصالح قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید